از بررسي طرح شفافيت قواي سه‌گانه تا تشکيل کميته حقيقت ياب براي مسموميت دانش آموزان
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۴۶۶۷
خبرگزاری آریا - اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در اجلاسیه سوم موارد مهم و تاثیرگذاری از جمله طرح شفافیت قوای سه گانه، بررسی پرونده اغتشاشات سال 1401 و تشکیل کمیته حقیقت یاب مسمومیت دانش آموزان را در کارنامه کاری خود دارند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، سرویس سیاسی- همزمان با ورود به چهارمین سال عمر مجلس یازدهم شورای اسلامی، نگاهی به عملکرد یکسال اخیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خواهیم داشت کمیسیونی که بر اساس ماده 53 آیین نامه داخلی مجلس به منظور انجام وظایف محوله در محدوده سیاست داخلی، امور شوراها، امور غیرعمرانی شهرداری‌ها و امور مربوط به ثبت احوال مطابق ضوابط تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در اجلاسیه سوم مجلس یازدهم، کارنامه پر باری داشته اند از بررسی طرح و لوایح تا اقدامات نظارتی متعددی را در دستورکار خود داشتند و به صحن علنی ارائه کردند. این کمیسیون 10 لایحه و طرح را بررسی کرد که مهمترین آن طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها بود.
طرح شفافیت فراز و فرودهای بسیاری داشت، بارها بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت، برخی مواد اصلاح شد و در برخی مواد نمایندگان به آن پافشاری کردند از جمله شفافیت آراء و مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی این مجمع بود که همچنان در این موضوع توافقی بین مجلس و مجمع حاصل نشده است.
کار مهم دیگری که این کمیسیون در یکسال گذشته انجام داد اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس و اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است، اصلاح قانون انتخابات مجلس با هدف افزایش مشارکت در انتخابات و ورود نخبگان به مجلس انجام شد و در صحن علنی با الحاق ماده ای به طرح مذکور، انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران به صورت تناسبی لحاظ شد که باید دید شورای نگهبان چه نظری درباره انتخابات تناسبی تهران دارد.
لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی نیز در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی شد البته کلیات لایحه در صحن تصویب و برای بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع شد از این رو انتظار می رود در سال جاری جزییات سازمان مهاجران اتباع خارجی در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.
اتفاقات سال گذشته در کشور و لزوم جدا کردن صف معترضین یا اغتشاشگران، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها را به این صرافت افتادند برای اجرای دقیق اصل 27 قانون اساسی که تاکید دارد "تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است" قانونی شفاف و قابل اجرا تدوین کنند و از این رو طرح ساماندهی تجمعات و راهپیمایی ها را در دستورکار دارند البته دولت اعلام کرده است که در این زمینه لایحه ای تهیه کرده و به مجلس ارسال شد با این حال محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها می گوید هنوز این لایحه به دست کمیسیون نرسیده و همچنان طرح مجلس در دستورکار و بررسی قرار دارد.
در بخش نظارتی، کمیسیون سال پرکاری را پشت سر گذاشت، با فوت مرحومه مهسا امینی، اعضای کمیسیون برای بررسی ابعاد مختلف این اتفاق چندین جلسه با مسئولان مربوطه از پزشکی قانونی تا نیروی انتظامی برگزار کرد و در نهایت گزارشی تهیه و در صحن علنی قرائت شد.
همچنین نشستی با وحید احمدی وزیر کشور، سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات و فرماندهی کل انتظامی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه برای بررسی حوادث و آشوب های کشور در سال گذشته برگزار کردند. از سوی دیگر با انتشار اخباری مبنی بر مسمومیت وبدحالی دانش آموزان در برخی مدارس کشور، کمیته حقیقت یاب در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تشکیل شد که گزارش نهایی این کمیته تهیه و به رئیس مجلس ارسال شده است.
از اقدامات نظارتی مهم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سفرنظارتی نمایندگان کمیسیون به استان لرستان، فارس و منطقه زلزله زده خوی بود همچنین تعدادی تحقیق و تفحص در این کمیسیون کلید خورده است که می توان به تفحص از استانداری کرمان در 6 ماه اول سال 1401، عملکرد سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران از سال 1395 تا کنون، از شهرداری شهرضا و از عملکرد استانداری آذربایجان اشاره کرد.
در نگاه کلی می توان عملکرد کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس را به صورت اعداد و ارقام ارائه کرد: بررسی 10 طرح و لایحه، 8 اقدام نظارتی، 3 نشست با وزرا، 117 سوال از وزرا، 4 تحقیق و تفحص و 4 مورد اعمال ماده 234 ارجاع به قوه قضاییه./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها صحن علنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۴۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند